آشنایی با نظام بیمه ای گرجستان

قوانین بیمه ای در این کشور منطبق با استانداردهای بانک جهانی و صندوق بی نالمللی پول می باشد و اصلاحات در سیستم بیمه ای گرجستان مطابق با نرمهای آنها انجام میپذیرد. نظارت بر فعالیت شرکتهای بیمه خصوصی بر عهده سرویس خدمات دولتی نظارت بر شرکتهای بیمه خصوصی (Insurance State Supervision Service Of Georgia) می باشد که این نظارت از طریق کنترل موجودی سرمایه اولیه و صدور مجوز فعالیت و لغو آن انجام میپذیرد.

بیمه در گرجستان در اختیار بخش خصوصی است و دولت از طریق اداره خدمات بیمه ای بر عملکرد آنها نظارت دارد. در حال حاضر 14 شرکت بیمه ای در این کشور فعالیت میکنند و بازار بیمه در حال رشد است.(2007)

در خصوص میزان مطلوبیت بیمه نزد مردم باید گفت که بیمه اموال در رتبه اول قرار دارد، بیمه پزشکی در رتبه دوم بوده و بیمه حمل و نقل در رتبه سوم قرار دارد. بخش بیمه غی رعمر نسبت به بیمه عمر و زندگی از رشد خوبی برخوردار بوده است و از 98 درصد بیمه های صادر شده در سال 2004 حدود 50 درصد مربوط به بیمه های دارایی و املاک، پزشکی و اتومبیل بوده است.

در سال 2005 کل دریافتی شرکتهای بیمه 65 میلیون لاری  بوده است. این رقم در سال 2006 به 2/ 70 میلیون لاری) 41 میلیون دلار( ارتقا یافته است. این درحالی است که مجموع دریافت یها در سال 2004 حدود 5/ 23 میلیون دلار و پرداختی شرکتهای بیمه 8/ 6 میلیون دلار بوده است. رقم دریافتی در سال 2003 ب همیزان 7/ 17 میلیون دلار و پرداختی آنها 1/ 6 میلیون دلار بوده است.

در حال حاضر 14 شرکت بیمه ای در گرجستان فعال می باشند که هشت شرکت آنها با مشارکت مالی شرکتهای خارجی تأسیس شده است. چهار شرکت از 14 شرکت مذکور بر بازار بیمه گرجستان تسلط دارند که عبارت اند از بیمه آلداگی، ایمدی ال، بی سی آ BCI و جی پ یای هولدینگ GPI Holding .

قانون بیمه حداقل سرمایه لازم برای تأسیس شرکتهای بیمه را روشن کرده است. سرمایه اولیه برای تاسیس شرکت بیمه عمر و زندگی 313000 دلار، بیمه غیر عمر 261000 دلار و بیمه اتکایی 522000 دلار می باشد. شرکتهای بیمه خارجی حق ایجاد شعبه های خود در گرجستان را دارند و اشخاص حقیقی و حقوقی حق مالکیت 100 درصد شرکتهای بیم های در این کشور را دارا می باشند.

فعالیت شرکتهای بیمه کشورهای خارجی در گرجستان با هیچ محدودیتی مواجه نیست و تنها شرکتها می بایست بر اساس قوانین بیمه ای این کشور تأسیس و به فعالیت ادامه دهند که مراحل آن به قرار زیر است:

• ارائه درخواست مجوز به سرویس خدمات دولتی نظارت بر شرکتهای بیمه
•  ارائه اساسنامه شرکت مربوطه
•  ثبت شرکت سهامی در اداره ثبت اموال گرجستان
•  ارائه اطلاعات ساختار شرکت بیمه
•  گواهی عدم سوء پیشینه

پس از ارائه مدارک فوق به سرویس خدمات دولتی نظارت بر شرکتهای بیمه خصوصی گرجستان و پرداخت 500 لاری به خزانه دولت مجوز تأسیس شرکت بیمه دریافت میگردد.

در حال حاضر هیچ شرکت بیمه ای ایرانی در این کشور فعال نمی باشد. اجناس ایرانی صادر شده به گرجستان اغلب در محل و هنگام بارگیری در کشورمان تا رسیدن به مقصد بیمه می شوند. اغلب بازرگانان ایرانی اموال و دارایی از جمله منقول و غی رمنقول خود را نزد شرکتهای بیمه گرجی بیمه می نمایند.

این مطلب از وب سایت  دیسکاور، برترین مشاور سرمایه گذاری در گرجستان نقل شده است.

بیمه در گرجستان  |   بیمه گرجستان

شاخص های مهم اقتصادی گرجستان

قبل از هر گونه اقدام و سرمایه گذاری در گرجستان لازم است اطلاعات خوب و دقیقی در مورد شاخص های اقتصادی این کشور بدانید، در این مقاله برخی از شاخصهای مهم اقتصادی گرجستان را معرفی و تحلیل می کنیم.

•  درآمد سرانه گرجستان

از سال 2002 به جهت رونق مجدد اقتصاد این کشور درآمد سرانه این کشور رشد خود را آغاز کرده و از 660 دلار در سال 1996 به 720 دلار رسیده است. با توجه به اصلاحات اقتصادی انجام شده در این کشور، سرمایه گذاری برای احداث خط لوله باکو تفلیس جیحان، رشد اقتصادی در سالهای 2003 الی 2005 مطلوب بوده و به تبع آن درآمد سرانه نیز رشد داشته است تا جایی که درآمد سرانه مردم این کشور بر حسب قدرت خرید در سال 2007 به 4200 دلار رسیده است.

• نرخ تورم گرجستان

همکاری این کشور با صندوق بی نالمللی پول، کنترل عرضه پول ملی از طریق بانک ملی و اجرای سیاستهای صندوق، باعث کنترل تورم در این کشور شده و تا سال 2006 از تک رقمی عبور نکرده است. تورم به جهت افزایش قیمت گاز وارداتی از روسیه در سال 2006 از تک رقمی کمی رشد نموده و به 8 درصدرسید. بر اساس گزارش دپارتمان آمار گرجستان در ژانویه 2007 میزان تورم از 9/ 8 درصد اعلام شده از سوی نخست وزیر این کشور بالاتر بوده و به 4/ 10 درصد رسیده است، اما مخالفان دولت معتقدند که میزان واقعی تورم بیش از اینهاست و دپارتمان آمار در همکاری با صندوق بی نالمللی پول و دولت به صورت تصنعی میزان آن را پایین اعلام میکند.

• نرخ بیکاری در گرجستان

جمعیت فعال گرجستان از ابتدای استقلال تا سال 1997 به میزان 2/ 2 درصد افزایش یافته است و در حال حاضر 4/ 2 میلیون نفر است. درصد بیکاری در سال 1996 به میزان 8 درصد، سال 1997 برابر 7/ 7 درصد، سال 1998 برابر 3/ 12 درصد و سال 1999 برابر 12/7 درصد بوده است. این رقم در سال 2000 برابر 3/ 10 درصد و در سال 2001 برابر 11/4 درصد و در سال 2002 برابر با 2/ 13 درصد بوده است. رشد مطلوب اقتصادی گرجستان در سالهای اخیر منبعث از رشد سرمایه گذاری خارجی در خطوط ترانزیت نفت و گاز و بخش انرژی بوده است، لذا این رشد سرمایه گذاری خارجی و رشد اقتصادی تأثیر مثبتی در کاهش بیکاری نداشته است. از سوی دیگر بر اساس مشاور ه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی خصوصی سازی تأسیسات دولتی، منجر به کاهش فرصت شغلی در بخش دولتی شده، لذا علی رغم رشد اقتصادی خوب که میبایست کاهش بیکاری را نیز به همراه داشته باشد، چنین نشد. در حالی که درصد بیکاری در سال 1997 به میزان 7/ 7 درصد بوده بنابر آمار اعلام شده از سوی دپارتمان آمار این کشور در سال 2006 این رقم به 1/ 12 درصد رسیده است. آمار غیر رسمی حکایت از بیکاری در حدود 18 الی 20 درصد دارد.

• دستمزد نیروی کار در گرجستان

هر کارگر موقت عادی روزانه بین 8 12 دلار دستمزد دریافت می کند. دستمزد کارگران متخصص در زمینه های مختلف کارهای ساختمانی بین 10 تا 20 دلار است. به جهت درصد زیاد بیکاری در این کشور، دولت برنامه های متعددی برای توانمند سازی شرکتهای کوچک برای جذب نیروی کار و همچنین آموزش مهارتهای شغلی انجام داده اما هنوز با توجه به درصد بالای بیکاری، کارگر ساده و متخصص به وفور یافت می شود.

 

•  تراز حساب سرمایه گرجستان

پس از فروپاشی شوروی سابق و بر مبنای موافقت نامه ای که بین دولت گرجستان و روسیه در سال 1991 منعقد گردید، مقرر شد که 6/ 1 درصد از بدهی های شوروی سابق به عهده گرجستان گذاشته شود. ولی بعد طی موافقت نامه دیگری مقرر گردید در ازای صر فنظر گرجستان از ادعای خود نسبت به دارایی های شوروی سابق، مسکو بازپرداخت سهم بدهی های جمهوری گرجستان در زمان شوروی را ب هعهده بگیرد. مشکلات و بحرانهای عدیده اقتصادی گرجستان موجب شده است تا این کشور توان پرداخت وامها و کمکهای دریافتی را نداشته باشد. لذا جمع کل بدهی های خارجی این کشور به کشورها و سازمانها و موسسات پولی بین المللی تا پایان نوامبر 2006 ، معادل 1/78 میلیارد دلار بوده است. بدهی خارجی گرجستان به کشورهای دیگر به شرح ذیل است: روسیه 144 میلیون دلار، اتریش 96 میلیون دلار، ترکیه 43 میلیون دلار، ترکمنستان 43 میلیون دلار، آمریکا 41 میلیون دلار ، قزاقستان 27 میلیون دلار، ارمنستان 18 میلیون دلار، آذربایجان 15 میلیون دلار و کویت 4 میلیون دلار است. همچنین مبلغ 8/ 12 میلیون دلار بابت خرید گاز از کشورمان در سالهای 1995 و 1996 به ایران بدهکار است که در آذرماه سال 1381 با سفر وزیر دارایی گرجستان به تهران قرارداد استمهال بین دو کشور به مدت 20 سال به امضاء رسید. همچنین در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در اردیبهشت 1384 بر اساس توافق نامه کلوپ پاریس با جمهوری اسلامی ایران، قرارداد استمهال مجدد بدهی این کشور به امضاء رسید و طرف گرجی در حال اجرای تعهدات خود در این خصوص می باشد. بنا بر آمار وزارت دارایی گرجستان تا نوامبر 2006 بدهی گرجستان به کشورمان مبلغ 4/ 11 میلیون دلار بوده است. این کشور مبلغ 1/ 1 میلیارد دلار به بانک جهانی، اتحادیه اروپا و سایر موسسات پولی و مالی بین المللی بدهکار بوده و ب همیزان 593 میلیون دلار نیز به 16 کشور جهان بدهکار است و مبلغ 93 میلیون دلار اعتبار از سوی بانک KFW آلمان و 33 میلیون دلار نیز توسط بانک ترمیم و توسعه اروپا 1 به این کشور اختصاص یافته است.

 

برگرفته شده از کتاب راهنمای تجارت با کشور گرجستان سازمان توسعه تجارت ایران

 

این مطلب از وب سایت دیسکاور، برترین مشاورسرمایه گذاری درگرجستان نقل شده است.

 

 اقتصاد گرجستان| سرمایه گذاری در گرجستان|سرمایه گذاری گرجستان| راهنمای سرمایه گذاری در گرجستان

راهنمای واردات به گرجستان

با توجه به سوالات متعدد شما عزیزان برآن شدیم، مطلبی با عنوان "راهنمای واردات به گرجستان"  منتشرکنیم تا بهتر بتوانید از فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان بهره مند شوید.

جهت واردات کالا به گرجستان فاکتور فروش (Invoice) و گواهی مبدأ مورد نیاز می باشد. گواهی مبدأ میبایست توسط ادارات صلاحیت دار کشور صادرکننده مورد تأیید قرار گیرد. همچنین مدارک لازم در خصوص اثبات کیفیت کالا، بر اساس تقسیم بندی کیفیتی، امنیت غذایی و نرمهای فنی گرجستان نیز ارائه گردد.

گواهی مبداء و گواهی بهداشتدر جایی که لازم باشد صادر شده از سوی کشور مبدأ برای واردات کالا به گرجستان کفایت میکند.

وزارت بهداشت و کار گرجستان مسئول ارائه لیست کالاها و کشورهای مبدایی است که واردات از آنها ممنوع خواهد بود. همچنین در خصوص محصولات دامی و کشاورزی این وظیفه برعهده اداره کل امنیت غذایی وزارت کشاورزی است.

• واردات موقت به گرجستان
  

نگهداری کالا در انبارهای مشخص و تحت کنترل گمرک گرجستان برای یک ماه امکان پذیر است. عوارض گمرکی و هزینه ترخیص گمرکی بر کالاهایی که مدت نگهداری آنها کمتر از یک ماه باشد، اعمال نمی گردد. لذا ممکن است واردکنندگان کالا در صدد تمدید مدت نگهداری باشند.

در مواردی که محموله مشمول عوارض گمرکی و مالیات بر ارزش افزوده باشد، باید ودیعه ای از سوی وارد کننده در اختیار گمرک قرار گیرد. براساس قانون گمرکی گرجستان، اداره کل گمرک این کشور باید مبلغ دریافتی را پس صادرات مجدد کالا بازپرداخت نماید. گمرک تنها هزینه خدمات و نگهداری را از واردکننده دریافت میکند.

ترانزیت کالا از کشور گرجستان از پرداخت عوارض گمرکی و مالیات معاف است.

 

• استانداردهای لازم جهت واردات به گرجستان

استانداردهای شوروی سابق که حدود 26000 عدد بوده اند، هنوز در گرجستان وجود دارند اما در عمل هر محصولی که استاندارد کشورهای اروپایی، آمریکایی و کشورهای مشترک المنافع را داشته باشد، هیچ گونه مشکلی در بازار گرجستان نخواهد داشت. استانداردهای پذیرفته شده در ایران نیز قابل استفاده در گرجستان می باشند.

• ارزیابی و آزمایش 

مسئولیت اجرای آزمایش بر روی کالاهایی که نیاز به طی مراحل ارزیابی دارند، بر عهده مرکز اعتبارگذاری دولتی گرجستان ( The Georgian State Accreditation Center ) است. زمان مورد نیاز برای آزمایش محصولات موردنظر برای اعطاء گواهی بستگی به نوع جنس دارد. قانون محدودیت زمانی خاصی برای آن تعیین نکرده است.

• اعتبار نامه

از ژوئن 2005 دولت گرجستان با تقسیم دپارتمان سابق اعتبار نامه به آژانس ملی نرم های فنی استاندارد و اوزان و مرکز اعتبارنامه، گواهی اجباری تطبیق را لغو کرد.

برگرفته شده از کتاب راهنمای تجارت با کشور گرجستان سازمان توسعه تجارت ایران

این مطلب از وب سایت شرکت دیسکاور، برترین شرکت مشاورسرمایه گذاری درگرجستان نقل شده است.

سرمایه گذاری در گرجستان| واردات به گرجستان| صادرات و واردات به گرجستان

 

آشنایی با قوانین گمرک گرجستان

با توجه به فرصت های سرمایه گذاری در گرجستان، و راهنمایی شما عزیزان جهت سرمایه گذاری درگرجستان در ادامه شما را با قوانین گمرکی گرجستان اشنا خواهیم ساخت.

قانون جدید گمرکی کشور گرجستان در نیمه دوم سال 2006 به تصویب پارلمان این کشور رسیده و از اول ژانویه 2006 به اجرا گذاشته شده است. قانون گمرکی گرجستان چارچوب سیاست گمرکی، اقتصادی و حقوقی کشور را در قالب سیاست گمرکی تبیین و حیطه وظایف گمرک و سایر دستگاه های اجرایی را مشخص میکند. بر اساس این قانون، محدوده گمرکی این کشور شامل سرزمین اصلی، آبهای داخلی و فضای آنها می باشد. موافقت نامه و قرادادهای دو جانبه و چند جانبه گرجستان با سایر کشورها در صورتی که با قانون اساسی کشور مغایرت نداشته باشد، بر قانون گمرکی ارجحیت دارد. همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حقوق برابر برای صادرات و واردات کالا به این کشور می باشند.

قرادادهای دو جانبه و چند جانبه گرجستان با سایر کشورها در صورتی که با قانون اساسی کشور مغایرت نداشته باشد، بر قانون گمرکی ارجحیت دارد. همچنین همه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای حقوق برابر برای صادرات و واردات کالا به این کشور می باشند.

بر اساس اصلاحات انجام شده در قانون گمرکی گرجستان در سپتامبر 2006 ، تعرفه صفر،پنج و دوازده درصد جایگزین تعرفه های صفر تا سی درصد پیشین شده است.

تعرفه محصولات ذیل بدون توجه به کشور مبداء صفر می باشد:

• سیگار، اما محدودیتهای دیگری برای واردات آن وجود دارد
• گندم، غذای کودک و تولیدات غذایی قنددار
• مواد خام برای تولید محصولات صادراتی
• 16 قلم داروی خاص
•  کالای با ارزش کمتر از 300 لاری
• کالاهای وارده بر اساس کمکهای دولت های خارجی یا سازمان های بین المللی که شامل حداقل 25 درصد از کمک مذکور باشد
•  کمک های بشردوستانه
•  کالا برای نمایندگی های دیپلماتیک
• سوخت هواپیما، روغن و سایر لوازم فنی مورد نیاز برای پروازهای بین المللی
•  آثار ادبی و علمی گرج یها و سایر آثار ادبی منتشر شده در خارج
• مواد ضد عفونی کننده
•  حبوبات

در هنگام ترخیص کالا از گمرک، علاوه بر تعرفه گمرکی، 18 درصد مالیات بر ارزش افزوده نیز از اقلام وارداتی به این کشور دریافت می گردد.
همچنین بر کالاهایی از قبیل نوشیدنی های الکلی، الکل معمولی، بنزین اتی لدار برای مصارف خودرو، لاستیک خودرو و خاویار 5 الی 100 درصد مالیات غیرمستقیم اعمال میگردد. از واردات سیگار مالیات ویژه ای به جای مالیات بر ارزش افزوده و مالیات غیر مستقیم دریافت میگردد.

گرجستان با کشورهای مشترک المنافع دارای سیستم تجارت آزاد می باشد و واردات ازاین کشورها نیازمند گواهی مبداء نمی باشد. بار همراه مسافر دارای نرخ مشخص تعرفه گمرکی است و از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ( 18 درصد ) معاف است.

هزینه خدمات گمرکی حدود 2/ 0 درصد بوده و نباید از 50 لاری  کمتر و 2000 لاری بیشتر باشد.

واردات به گرجستان و صادرات از این کشور مستلزم داشتن مجوز است.

همچنین واردات برخی کالاهای خاص نیاز به کسب مجوز از دولت این کشور دارد. دریافت مجوز  و پروانه از وزارت توسعه اقتصادی گرجستان توسط شرکتهای تجاری و سرمایه گذاری ثبت شده در این کشور و همچنین افراد امکان پذیر است. همچنین مجوزهای صادر شده در خارج از کشور بر اساس موافقت نامه های دو جانبه و همچنین موافقت نامه بین المللی نیز ممکن است مورد پذیرش دولت قرار گیرد.

بر اساس اصلاحات قانون مجوز و پروانه در ژوئن 2005 تعداد مجوزها از 909 به  159مورد کاهش یافته و روند صدور مجوز و پروانه آسانتر نیز شده و تنها با مراجعه به یک اداره صدور مجوز و پروانه انجام م یگیرد. بر اساس قانون، برای صدور مجوز و پروانه میبایست در عرض 20 الی 30 روز پاسخ مقتضی به مراجعه کننده داده شود.

برگرفته شده از کتاب راهنمای تجارت با کشور گرجستان سازمان توسعه تجارت ایران

 

این مطلب از وب سایت شرکت دیسکاور، برترین شرکت مشاورسرمایه گذاری درگرجستان نقل شده است.

گمرک گرجستان  | قوانین گمرک گرجستان

 

روابط اقتصادی ایران و گرجستان

روابط اقتصادی ایران و گرجستان تقریبا همزمان با استقلال این کشور در سال 1991 آغاز شده و عمدتاً در بخش تجارت و بازرگانی متمرکز بوده است. اگرچه آمار دقیقی از روابط تجاری دو کشور در سالهای اولیه وجود ندارد. اما آمار موجود نشان از صادرات 5/ 6 میلیون دلاری ایران به گرجستان و واردات حدود 3/ 3 میلیون دلار از این کشور در سال 1374 بوده است.

در ادامه روابط بازرگانی دو کشور روند رو به روشدی را تجربه کرده و در سال 1377 صادرات ایران حدود 5/ 7 میلیون دلار و واردات به 5/ 14 میلیون دلار رسیده است. بخش اعظم صادرات گرجستان به ایران را آهن آلات قراضه و همچنین ماشین آلات تشکیل داده که با فروکش کردن این اقلام به مرور توازن تجاری به نفع ایران تغییر یافته است.

بر اساس آمار وب سایت سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1385 صادرات ایران به گرجستان حدود 50 میلیون دلار بوده و واردات از این کشور از مرز 5 میلیون دلار نگذشته است. همچنین بر اساس آمار ارائه شده از سوی مرکز تجارت جهانی، صادرات ایران به گرجستان در سال 2006 بالغ بر 50 میلیون دلار و واردات از این کشور از 5/ 2 میلیون دلار نگذشته است. اگرچه سرمایه گذار ی های محدودی از سوی شهروندان ایرانی در گرجستان به انجام رسیده، اما هنوز شرکتهای معتبر و بزرگ ایرانی در این کشور سرمایه گذاری نکرده اند.

 

برگرفته شده از کتاب راهنمای تجارت با کشور گرجستان سازمان توسعه تجارت ایران

 

این مطلب از وب سایت دیسکاور، برترین مشاورسرمایه گذاری درگرجستان نقل شده است.

روابط اقتصادی ایران و گرجستان | روابط تجاری ایران و گرجستان | اقتصاد گرجستان

اشنایی با سیستم بانکی گرجستان

شکل گیری سیستم مستقل بانکی گرجستان از سال 1991 آغاز شده است. گرجستان دارای دو سیستم بانکی است. بانک ملی (National Bank Of Georgia) که مسئولیت هدایت سیاستهای پولی و مقررات بانکی کشور را بر عهده دارد و بانک های تجاری  که بر اساس نیاز بازار سرمایه شکل گرفته اند.

سیستم بانکی گرجستان در آغاز دهه 1990 میلادی در محیط سنگین بحرانهای سیاسی و اقتصادی توسعه یافته است. در سالهای اولیه استقلال ارتباطات سنتی اقتصادی از هم گسیخته و حجم تولید داخلی به طرز چش مگیری کاهش یافته بود و ناپایداری سیاسی و مالی، کشور را به سمت بحرانهای شدید مالی هدایت میکرد. در آن زمان، بانک ملی گرجستان سیاست آزاد پولی را اعمال کرد که در نتیجه آن بانکهای تجاری به سرعت رشد یافتند. لذا در ابتدای سال 1994 تنها پنج بانک دولتی تجاری در گرجستان فعالیت داشتند در حالی که تعداد بانکهای خصوصی تجاری به 224 عدد می رسید.

با توجه به شرایط موجود، اصلاحات در سیستم بانکی بسیارضروری به نظر می رسید. دخالت غیر مستقیم جهت حذف اقدامات نادرست با اصلاح روند صدور مجوز و نظارت بر فعالیت بانکهای تجاری آغاز و از سال 1995 سیاست نظارت بانک ملی بر پایه اصول نظارتی موثر بازل  (Basel ) در 25 اصل به اجرا درآمد و سیستم رتبه بندی کمل (CAMEL ) اجرا شد.

اجرای سیاستهای نظارتی سخت و الزام به رعایت استانداردها از سوی بانکها، شناسایی بانکهای ضعیف و لغو مجوز آنها را آسان کرد. ثبات سیستم بانکی با اعلام حداقل سرمایه لازم که از سال 1995 مرحله به مرحله به اجرا در آمد و در حال افزایش بود با 50 هزار دلار آغاز و در سال 2000 به 5/ 2 میلیون دلار برای بانکهای تجاری رسید. اقدامات فوق الذکر موجب شد تا فعالیت 130 بانک تجاری ضعیف در سال 1995 تعطیل گردد. در جریان این روند بانکهای تجاری دولتی نیز خصوصی شدند. در سال 1996 دومین مرحله بازسازی سیستم بانکی گرجستان به اجرا گذاشته شد که به نام برنامه گواهی بانکی معروف شد. در این دوره از سال 1996 الی 1997 همزمان با افزایش حداقل سرمایه لازم، بانکهای تجاری موظف به دریافت گواهی از بانک ملی بودند که با اجرای این برنامه 51 بانک ضعیف نیز از سیستم بانکی گرجستان خارج شدند.

از سال 1997 عل یرغم کاهش قابل توجه در تعداد بانکهای تجاری، شاخصهای مالی نظیر حجم دارایی یا سرمایه کل بانکها و ذخیره سپرده به صورت سالیانه افزایش یافته است. لذا بر اساس برنامه های انجام گرفته از 224 بانک که در اوایل دهه 90 در گرجستان فعالیت میک‌ردند در حال حاضر تنها 25 بانک فعال وجود دارد که دو بانک از این بانکها شاخه ای از بانکهای خارجی می باشند ( www.nationalbank.ge ).

اگرچه در حال حاضر 25 بانک تجاری در گرجستان فعالیت دارند، اما 81 درصد دارایی های سیستم، 87 درصد تعهدات مالی و 86 درصد پس اندازها در هفت بانک متمرکز می باشد، لذا شاخص های رشد مالی در بخش بانکی نیز منتج از فعالیت این هفت بانک است.

اعمال حداقل سرمایه لازم و توسعه بانکهای مهم بخش خصوصی به طور قابل توجهی توزیع نیروها در بخش بانکی را تغییر داده است. بخصوص در آغاز سال 1996 بیش از 50 درصد دارایی بانکها و بیشتر از 90 درصد پس اندازها در بانکهای تجاری دولتی متمرکز بود. در حالی که در حال حاضر سهم آنها از دارایی و پس اندازها 30 درصد می باشد که نشان از رشد بانکهای تجاری خصوصی در کشور دارد. دارایی ها و تعهدات سیستم بانکی گرجستان هنوز بیشتر به ارز خارجی است. مخصوصاً 80 الی 85 درصد تعهدات و 60 الی 65 درصد دارایی ها به صورت ارز خارجی است. این حقیقت نشان از ضعف پس انداز به لاری پول ملی گرجستان می باشد. هنوز مشکلات فراوانی فراروی سیستم بانکی گرجستان وجود دارد و یکی از اولویتهای بانک ملی حل همین مشکلات است.

سطح پایین سرمایه، اعتماد کم افکار عمومی به سیستم بانکی کشور، اقتصاد عظیم درسایه مشکلی که اغلب کشورهای مشترک المنافع در سیستم بانکی خود با آن روبه رو می باشند( جهت گیری سرمایه ها را به سمت کانالهای بانکی با مشکل مواجه می سازد.

عدم وجود مکانیزم بانکی جهت نقل و انتقال پول و ارز از این کشور به ایران و بالعکس از عمده ترین مشکلات تجارت ایران با کشورهای تازه استقلال یافته از جمله گرجستان بوده است. بدیهی است ایجاد دفتر نمایندگی و یا شعبه ای از یکی از بانکهای تجاری کشورمان در تفلیس از ابتدا در دستورکار بوده است.

در حال حاضر مبادله پولی بین دو کشور از طریق غیر مستقیم و کشور ثالث با حواله از طریق سیستم ارزی بانک توسعه صادرات ایران انجام می گیرد.(2007 )

تجار ایرانی با مراجعه به یک بانک گرجی با حواله ارز به بانکهای ایرانی از طریق یک بانک واسطه خارجی ارز حاصل از صادرات را به کشورمان ارسال می نمایند. از ایران نیز از طریق یک بانک خارجی به عنوان بانک واسطه جهت انجام حواله ارز به بانکهای گرجی عملیات انتقال و حواله ارز انجام میگیرد که هم موجب طولانی شدن عملیات و هم باعث افزایش هزینه های انتقال ارز میگردد. کما اینکه حواله غیر مستقیم از طریق کشور ثالث خود به خود ضریب اطمینان انتقال دهندگان ارز را کاهش میدهد.

اقدامات لازم برای ایجاد روابط بانکی بین یکی از بانکهای ایرانی و گرجی از ابتدای استقلال این کشور در دستور کار بوده است اما به طور اخص در سالهای 1376 و 1377 مکاتباتی در خصوص تاسیس شعبه ای از بانک تجارت و ملت انجام شد. همچنین در سفر معاون وزیر امورخارجه گرجستان به ایران و در ملاقات وی با معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در سال 1378 در مورد رابطه کارگزاری مابین بانک توسعه صادرات ایران و یونایتد بانک گرجستان مذاکراتی انجام شد و متعاقب آن مکاتباتی در این خصوص مبادله گردید. در سال 1379 بانک ملی برای تأسیس شعبه ای فرعی در تفلیس بررسی هایی انجام داد. مذاکره با مسئولین وزارت دارایی، رئیس بانک ملی مرکزی و همچنین روسای چند بانک خصوصی و فعال این کشور به منظور ارزیابی امکان تاسیس شعبه ای از بانک ملی ایران در تفلیس به عمل آمد. اما هیأت مدیره بانک ملی مرکزی کشورمان با بررسی موضوع، تأسیس شعبه ای از این بانک در گرجستان را دارای صرفه اقتصادی ندانستند.

در سفر خردادماه سال 1381 وزیر وقت بازرگانی کشورمان به گرجستان، قول افتتاح شعبه بانک توسعه صادرات ایران داده شد. همچنین در جریان برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و گرجستان در هفته اول اردیبهشت 1384 که در شهر تفلیس، رئیس بانک توسعه صادرات ایران نیز در قالب هیات همراه جناب آقای دکتر عارف به تفلیس سفر نموده و علاوه بردیدار با مسئولین بانک ملی این کشور با روسای سه بانک مهم این کشور از جمله پروکریدت بانک 1، تی بی سی بانک 2 و اینوست بانک 3 ملاقات و در خصوص مسائل بانکی از جمله تأمین مالی برخی پروژه ها و همچنین اعطای اعتبار خرید به برخی از شرکتهای فعال ایرانی و گرجی برای واردات از ایران و همچنین ایجاد روابط بانکی با برخی از این بانکها از جمله T.B.C مذاکراتی صورت گرفت و طرف ایرانی علاقمندی خود را برای ایجاد روابط کارگزاری با این بانک اعلام نمود.

همزمان با برگزاری همایش فرصتهای تجاری و سرمایه گذاری ایران و گرجستان در آبان ماه 1385 در شهر تفلیس و توجه مسئولین سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر ضرورت حضور بانکهای ایرانی در این کشور به عنوان عاملی در تسهیل و توسعه تجارت نیز طرح و طرف ایرانی آمادگی خود را به همکاری بانکی با بانکهای گرجی اعلام نمود. با این وجود مذاکرات و اقدامات برای افتتاح شعبه ای از بانکهای ایرانی در تفلیس به نتیجه نرسیده و بازرگانان ارز حاصل از صادرات را از طریق بانک ثالث اروپایی به ایران منتقل میکنند.

این مطلب از سایت دیسکاور برترین مشاور سرمایه گذاری در گرجستان نقل شده است.

بانک در گرجستان  | بانک ایرانی در گرجستان

بررسی سیستم اقتصادی کشور گرجستان

در این مقاله به بررسی سیستم اقتصادی گرجستان خواهیم پرداخت که ما را در یافتن فرصت های سرمایه گذاری مناسب در حوزه مورد نظر یاری خواهد نمود، لازم به ذکر است این مطلب از سایت دیسکاور برترین مشاور سرمایه گذاری در گرجستان نقل شده است.

سیستم اقتصادی گرجستان در سالهای پس از استقلال در جهت آزادسازی اقتصادی حرکت کرده است.

سرمایه گذاری در گرجستان برای تمامی اتباع کشورهای خارجی آزاد است و بر اساس قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت قرار می گیرد. اتباع کشورهای خارجی حق مالکیت بر اموال منقول و غیر منقول را دارند و در صورت ارائه اسناد مثبته انتقال هر مقدار ارز حاصل از فعالیت اقتصادی از این کشور امکانپذیر است.

بازسازی اقتصاد این کشور یکی از مهم ترین اولویتهای دولت جدید پس از انقلاب رز در سال 2003 بوده است.

قیمتها در این کشور بر اساس بازار آزاد تعیین می شود و دولت تلاش دارد تا سیاست اقتصاد بازار را با توجه به توصیه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به طور کامل به اجرا درآورد و نقش دولت را در اقتصاد به حداقل ممکن برساند، لذا دولت این کشور تلاش دارد تا تمامی شرکت کوچک و متوسط و بزرگ را به بخش خصوصی واگذار کند.

با توجه به حرکت اقتصاد گرجستان به سمت خصوصی شدن، کشورهایی در سرمایه گذاری در این کشور در عرض چند سال گذشته موفق بوده اند که دارای شرکتهای خصوصی قوی جهت حضور در بازار این کشور بوده اند.

در این راستا، خصوصی سازی صنایع کوچک تقریباً به پایان رسیده و دولت در صدد خصوصی سازی صنایع متوسط و بزرگ می باشد. وزارت توسعه اقتصادی گرجستان لیست 800 مورد از این شرکتها را جهت واگذاری به بخش خصوصی اعلام کرده است که شامل بخشهای صنعتی، کشاورزی، توریستی، انرژی و معادن می باشند.